بحسب الفقه الإمامي ، كما لو لم يتلفّظ بآمين ولم يتكتّف في الصلاة أو نحو ذلك ، ومع ذلك لا تصحّ الصلاة خلفه جماعة ، وهذا يعني أنّ العبرة ليست بصحّة صلاته أو بطلانها عندهم ، بل لخصوصيّات أخَر . ب - وأخرى للنصوص الخاصّة التي وردت عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في عدم إجزاء الصلاة خلف غير الشيعي ، لا لأنّ صلاته باطلة ، بل لأنّ من شروط الجماعة مستقلًا أن لا يكون الإمام غير شيعي ، وعليه فقاعدة الإلزام هنا لم تعد تجري - لو فرضنا جريانها - بعد قيام الأدلّة الخاصّة على المنع عن الصلاة خلف غير الشيعي . هذا هو عمدة مبرّر مشهور الفقهاء الشيعة في هذه المسألة ، وإن كان هناك من استند أيضاً لدليل بطلان صلاتهم نتيجة عدم قبول الأعمال بدون ولاية . وأمّا القول الراجح فنتركه لمناسبة أخرى . 474 - ملاحظات ومقترحات منهجيّة حول ( حقوق الحيوان في الإسلام ) * السؤال : عندي بحث حول حقوق الحيوان في الإسلام ، فهل من ملاحظات منهجيّة أو مقترحات تقدّمونها لي ؟ * هذا موضوع جيّد ومفيد ومعاصر ، وقد كتب فيه مجموعة من الباحثين كتابات قيّمة وجميلة ومفيدة تستحقّ الشكر والتقدير ، والمهم فيه - فضلًا عن سائر العناصر المعروفة - أمور : أ - محاولة الجمع بين تقسيم البحث وفقاً لما في الفقه الإسلامي ومنسجماً مع القوانين الحديثة ، بحيث يكون فرز العناوين وتقسيمها بطريقة تنسجم مع آخر ما سُنّ قانونيّاً في العالم بهذا الصدد ، والسبب في ذلك أنّه لا يوجد لدينا بحث